الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجملة ما ذكرته عن الموقع لا يكفي للحكم على المعاملة بالجواز أو المنع، لكن للفائدة نقول: إن دفع المال لمن يستثمره ـ موقعا كان أو غيره ـ على أن يكون الربح مناصفة بين العامل وصاحب المال، أو بحسب ما يتفقان عليه، يعتبر مضاربة، ومما يشترط  لجواز المضاربة عدم ضمان ربح معلوم أو رأس المال، فإذا كانت هنالك خسارة كانت من رأس المال، ولا يضمنها العامل ما لم يتعد أو يفرط، كما يشترط أيضا أن يكون الاستثمار فيما هو مباح، وانظر الفتويين رقم:  72823 ورقم: 58688.

والله أعلم.