الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا حرج في المتاجرة بالعملات، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف، وتقلبات السوق، مع التقيد بالضوابط الشرعية، التي من أهمها: التقابض في استبدال العملات المختلفة كبيع جنيهات بدولارات مثلا، ففي الحديث:... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات في السوق السوداء.... فأجابت: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. اهـ.

ومما تجب مراعاته كذلك في جواز التجارة في العملات أو غيرها: ألا يكون النظام يمنع ذلك لمصلحة عامة معتبرة، وهي مسألة تقييد المباح، وقد بينا ها في الفتوى رقم: 165111.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 340147.

والله أعلم.