الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز قراءة ما يقر الكفر أو الشرك، من الكتب، إلا على سبيل الإنكار له، ويكون ذلك لغرض معتبر شرعا، كالدراسة، أو المناظرة، أو الاعتبار ونحو ذلك.

وأما الحكم بالكفر على هذا الفعل، فلا يصح إلا إن اعتقد القارئ ما يقرأ من الكفر، أو رضيه وأقر به. ومع ذلك، فلا يحكم على مسلم معين بالكفر والردة، إلا بعد إقامة الحجة عليه.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 135398، 249100 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.