أحسن الله إليكم، أرسلت سؤالاً لكم قبلُ، وقد عنونتم أنتم له ب: حكم استئجار خادمة بطريقة مخالفة للأنظمة. وبناء على إجابتكم، رأيت أن أستأجر من اللاتي يحملن إقامة، وتكون على كفالة أبيها، أو زوجها حتى لو لم يكن ذلك قانونيا تماماً؛ لأنه ليس لهن وظيفة، وليست هناك مصلحة ظاهرة من منع المواطنين من استئجارها. على كل حال سؤالي عن خادمة بعينها؛ لأنها مناسبة لي: كانت مخالفة، وقد ضبطوها وكانوا على وشك ترحيلها، ولأنها لا تريد أبداً العودة لبلدها، فقد جاءت إلى بلادنا منذ أن كان عمرها 7 سنين، وهي الآن تبدو قد بلغت الأربعين. فللأسف أنها استعانت برجل من حارتها، كانت لديه زوجة مسجل اسمها عندنا. وذهبت لزيارة أهلها في بلدهم، وتوفيت عندهم، ولم تسجل وفاتها هنا في بلدنا، فذهب وشهد -زورا- بأن هذه الخادمة امرأته، وهي لا تمت له بصلة، وهم على وشك إعطائها إقامة باسم غير اسمها. ما يعنيني هو: 1- هل هذا الأمر سيؤثر في حكم استئجاري لها(أن إقامتها ليست باسمها) أم إني أستطيع الاكتفاء بكونها تحمل إقامة نظامية؟ وعندي أسئلة أخرى في نفس الموضوع، وهي أن زوجي يحاول إقناعي دائماً حسب معرفته بالأحوال، بأن الجهات المسؤولة تعلم أن هناك الكثير من المخالفين (الذين لا يحملون إقامة) لكنها تغض الطرف عنهم عندما تشاء، وتستطيع أن تشدد أكثر، ويستشهد ببعض المخالفين من الرجال الذين عملهم: حمل الصخور الكبيرة، لا يتصدى أحد غيرهم لحملها، ويجلسون في الشارع في وضح النهار ولا يتخفون، والناس تستأجرهم؛ لذلك فهو لا يرى أننا سنأثم إذا استأجرنا حتى اللاتي لا يحملن إقامة. ٢- فهل أسلّم له فيما يقول؟ و