الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل أن أموال الناس محترمة، ولا يجوز أخذها إلا عن طيب نفس من أهلها أو بوجه شرعي، وسواء المسلمون والكفار غير المحاربين في هذا الشأن. لذا فإن ما حكمت لك به المحكمة على الشركة من الزيادة على حقوقك مقابل التأخير وتعطيل حقك في ذمتها لا يجوز لك أخذه، لأن حكم الحاكم الشرعي لا يبيح ما حرم الله تعالى، فما بالك بغيره، ثم إن الشارع وصف المماطل بالظلم وأخبر أن مطله يبيح عرضه وعقوبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه. ، فلم يرتب الشارع على المطل عقوبة مالية نتيجة لمطله رغم أنه وصفه بالظلم وأباح عرضه وعقوبته، وهذه العقوبة هي الحبس لا غير، والعِرْض بأن يقول له صاحب الحق: مطلتني، فدل هذا على أن تغريمه شيئاً زائد على الحق اللازم عليه غير مشروع. لذا فعليك أخي أن تتخلص مما زاد على حقك، وتبرئ منه ذمتك برده إلى أهله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله أعلم.