الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن تحديد نسبة الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتب الستة مع جميع الأحاديث الصحيحة أمر يصعب حصره، ولكن قد ذكر أهل العلم أن ما فات هذه الكتب من الحديث الصحيح يسير، ويلتمس في غيره من الكتب، كصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وسنن الدار قطني، والبيهقي.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكرر أربعة آلاف، ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف، ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة: كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، والدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرها منصوصاً على صحته، ولا يكفي وجوده فيها، إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما، وهو متساهل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 117788.

والله أعلم.