عنوان الفتوى : عضل الولي بين الاعتبار وعدمه
أريد استشارتكم: تقدمت لابنة خالي، وللأسف تم الرفض بشكل غير مباشر مع القبول معًا، وتم تأجيل الموضوع إلى أن تنهي الفتاة دراستها الثانوية، في هذه الأثناء حدثت مشاكل من طرف الأقارب من صلة والد الفتاة للتخريب، وعدم حصول هذا الزواج، وإن كان هناك نسبة رفض بسيطة بسبب تلك المشاكل زادت نسبة رفضي للمستوى الأعلى بسبب بعض الغيرة والحقد من بعض الأقارب للأسف. وتبين بعد هذه المشاكل نجاح مخططهم، ورفضي التام والقاطع من طرف والدها، أما أمها فهي موافقة، ووالدي دخل في حالة رفض شديد بسبب المشاكل، وأنا موافق على الفتاة؛ لأن بها جميع الشروط التي أردتها بلا استثناء، وهي وافقت عليّ تمام الموافقة والرضا. هل يصح لي بعد ما حصل من تخريب ومحاولة إفشال الخطبة التي أنوي أن تكون بالمستقبل هل يصح لي أن أسلم أمري وأمرها للقاضي لأنني علمت أنني مرفوض بسبب ما سببه لنا أقاربنا من مشاكل؟ وهل يصح لي أن أشرع في أن أتزوجها عن طريق القاضي ودون الرجوع إلى أهلها مرة أخرى؟ مع علمي أن ذاك سيسبب متاعب أكثر، ولكن أريد الحكم الشرعي في هذه المسألة. وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كفؤًا لهذه المرأة فليس من حق أبيها منعها من زواجك، وإذا منعها كان عاضلًا لها، فيحق لها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 32427.
لكنّ بعض العلماء لم يعتبروا الولي عاضلًا إلا إذا منع موليته من الزواج بكفئها إضرارًا بها، أما إذا منعها لمسوّغ فلا يعد عاضلًا؛ جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: "عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجهًا قُبلَ، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه".
فالذي ننصح به هو: السعي لإقناع هذا الرجل بتزويج ابنته لك، وتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عنده، ليكلموه في ذلك؛ فإن أبى التزويج رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عند القاضي العضل زوجها.
والله أعلم.
