الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تفصيل الثوب عند من يحيكه له حالتان:
الأولى: أن تكون المادة الخام من الطالب، وليس على الحائك إلا تفصيل الثوب، فهذا يُعد في الشرع إجارة، وهو من باب الأجير العام، وقد نص قرار المجمع الفقهي المنعقد في بروناي دار السلام، في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م على ما يلي:
1-المراد ببيع العربون: بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع. انتهى.
2-يجوز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. انتهى.
الثانية: أن تكون المادة الخام من الحائك، وليس على الطالب إلا دفع المال ثمناً للمادة وحياكتها، وفي هذه الحالة يكون حكم العربون كحكمه في الحالة السابقة، وإنما فرقنا بين الحالتين من باب الإفادة، وراجع الفتوى رقم: 15898.
والله أعلم.