الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتفاقك مع الزبون على قيامك بإحضار العمال إنما هو بمثابة عقد سمسرة، والسمسار يجوز له أن يأخذ عمولته من طرف واحد أو من طرفين على حسب ما يقع من اتفاق، كما يجوز له أن يأخذ عمولة من أحد الطرفين دون علم الآخر، وانظر الفتوى رقم: 45996، وما أحيل عليه فيها.

وإنما المحذور في أخذ العمولة دون علم من تؤخذ منه، سواء أخذت منه مباشرة أم بالتحايل والخداع، وانظر  الفتويين رقم: 71987، ورقم: 132489.

وإذا كان الاتفاق على أجرة العمال يتم بينهم وبين الزبون دون تدخل منك في قدرها، فهذا يبعد عنك شبهة الغش والخداع، وعلى ذلك فلا حرج عليك في أخذ عمولة من العمال إضافة إلى ما تأخذه من الزبون، سواء علم بما تأخذه من العمال أم لا، والأفضل أن تكون عمولتك مبلغا مقطوعا، خروجا من خلاف العلماء في جواز كون العمولة نسبة من المبلغ، وراجع الفتوى رقم: 72048.

والله أعلم.