عنوان الفتوى : حكم المشاركة في الاستفتاء على قانون زواج المثليين
يجري حاليًا استفتاء في استراليا على قانون يجيز زواج المثليين من بعضهم ، وبالرغم من الهدف من هذا الاستفتاء وهو معرفة رأي الناس ، إلا أن هذه القضية أثارت الفتنة بين المسلمين ، فهناك من يقول : إن التصويت بحد ذاته محرم ، بل تشدد بعضهم وقال :إن فعل ذلك من الكفر ؛ حيث يرون أن التصويت في أي انتخابات ديموقراطية هو كفر ومشابه لمن يشارك في هذه الانتخابات ، بينما يقول الآخرون : إنه ينبغي علينا التصويت ، فهلا وضحتم لنا المسألة ؛ حتى ننشر الحكم بين المسلمين هنا ، وننهي الفتنة ؛ لإن الكثير من المسلمين يثقون بموقعكم .
الحمد لله
أولا:
لا شك أن زواج المثلين منكر عظيم، بل هو كفر بالله تعالى؛ لاستحلال ما حرمه وعاقب أهله عليه أشد العقوبة.
فاللواط كبيرة من كبائر الذنوب، لكن جعله زواجا وعقدا: استحلال لما حرم الله، ولهذا كان كفرا.
ثانيا:
من المؤسف له أن تتحول المسائل الاجتهادية إلى أصول : يتناحر عليها الناس ، ويتدابرون ، ويتهاجرون لأجلها ؛ بل يكفر المسلمون بعضهم بعضا عليها !!
فالتصويت على هذه المسألة ، وما شابهها ، كالانتخابات ، واختيار الرؤساء وأعضاء البرلمان .. في ظل نظام ديمقراطي غير إسلامي : هو من المسائل الاجتهادية التي لا يجوز تأثيم المخالف فيها ، ولا الإنكار عليه فضلا عن تكفيره ، ما دامت أصول المسلم الاعتقادية صحيحة ، وإنما شارك بنية تقليل المنكر ودفع الفساد .
ولمعرفة الموقف من المسائل الاجتهادية وبيان أنه لا إنكار فيها ينظر السؤال رقم (70491) .
ثالثا :
إذا كان التصويت يراد منه معرفة نسبة الرافضين والمقرين لهذا المنكر بحيث يترتب عليه وضع القانون أو عدمه، فالذي نراه جواز التصويت حينئذ لما يلي:
1-أن هذا من إنكار المنكر وإعلان البراءة منه.
2-أن في سن هذا القانون بلاء كبيرا ومفسدة عظيمة، وزيادة في الكفر، وقد تلحق آثاره المسلمين وأبناءهم، ولا يتمكن المسلم من منع قريبه أو من تحت ولايته من هذا المنكر الذي يقره القانون. فإذا كان التصويت بالرفض يؤدي إلى عدم سن هذا القانون، كان عملا صالحا مشروعا؛ لما فيه من درء المفسدة، وتخفيف الشر، والشريعة قائمة على درء المفاسد وجلب المصالح، وتقليل الشر بحسب الإمكان.
3-أن ما يقال من أن التصويت يعني الرضا أو إقرار حق التشريع لغير الله، ليس صحيحا، -كما يقوله من يقوله في شأن المشاركة في الانتخابات -؛ لأن المصوت ينكر هذا المنكر، ويبرأ إلى الله منه، ولا يقر بحق التشريع لغير الله، ومشاركته أو دخوله إنما هي لتقليل الشر ومنع زيادة الكفر، فكيف يقال: إنه راض أو مقر!
بل نقول: لو غلب على الظن أن التصويت بالرفض سيمنع صدور هذا القانون، لكثرة عدد المسلمين، كان التصويت واجبا، لمنع صدور هذا الكفر الذي قد يعم الناسَ عقابه وشره وبلاؤه.
وينظر: جواب السؤال رقم (111898) ورقم (3062) ورقم (107166) في التصويت للكفار، والمشاركة في الانتخابات.
والله أعلم.