الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمصارفة عملة بعملة أخرى من غير جنسها يشترط لجوازها التقابض فقط، ولا تشترط المماثلة، وحيث أنك قد صارفت صاحبك على عملة كويتية بعملة مصرية, فلا بد من التقابض بينكما, وتأخيره ربا لا يجوز.

وعليه؛ فالعقد فاسد, ويرد كل منكما لصاحبه ما دفع إليه, ومجرد التخلص من الزيادة لا يبيح تلك المعاملة. وانظر الفتوى رقم: 178473.

والله أعلم.