الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخلوة بالأجنبية حرام بلا ريب، وإذا لم يحصل مع الخلوة زنا –والعياذ بالله- فليس فيها حدّ، ولكن فيها التعزير إذا رفع الأمر إلى الحاكم، قال ابن فرحون المالكي -رحمه الله-: "...وَمِنْهَا: مَا فِيهِ التَّعْزِيرُ فَقَطْ؛ كَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ، وَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ..." تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 290)
والواجب على الرجل والمرأة التوبة إلى الله -عز وجل- من هذه الخلوة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وعليهما أن يسترا على أنفسهما، ولا يخبرا أحدًا بذنبهما، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"... أَيُّهَا النَّاسُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ" رواه مالك في الموطأ.
وإذا تابا توبة صحيحة، فلا يستحقان عقوبة في الآخرة، ولا عقوبة قدرية في الدنيا، لأنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ونحن حقيقة قولنا: أن التائب لا يعذب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعًا ولا قدرًا..." مجموع الفتاوى (16/ 30)
 والله أعلم.