الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدل واجب على الرجل بين زوجتيه في القسْم والنفقة، وإن أقامتا في بلدين مختلفين، فاختلاف بلد إقامتهما ‏لا يغير من وجوب العدل بينهما شيئا، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: ‏56440‏.‏

أما القسم: فإذا اشترط الرجل على الزوجة الثانية ألا يأتيها إلا أياما معدودة كل نصف سنة فقبلت وتنازلت ‏هي عن حقها طواعية، فلا يلزم الرجل من القسم إلا ما اشترط؛ لأن الشروط مقاطع الحقوق، والقسم حق لها وقد تنازلت عنه لزوجها، قال ‏الموفق ابن قدامة: وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ لِزَوْجِهَا، أَوْ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا، أَوْ لَهُنًّ جَمِيعًا، وَلَا يَجُوزُ ‏إلَّا بِرِضَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَا يَسْقُطُ إلَّا بِرِضَاهُ، فَإِذَا رَضِيَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ ‏لَهُمَا، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا. اهـ من المغني.

فإذا وفّى الرجل بما اتفقا عليه فقد أدى ما عليه ولم يظلمها، إلا أن يخشى ‏عليها الفتنة لطول الغيبة، فيجب عليه تقصير غيبته لئلا يعرضها للفتن، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.

وأما العدل في النفقة فالجمهور على أن الواجب على الزوج إنما هو العدل في النفقة الواجبة دون الهبات ‏والعطايا.

وعليه؛ فإذا أدى الرجل لكل من زوجتيه قدر كفايتها من المأكل والملبس والمسكن بالمعروف فقد عدل ‏بينهما؛ لحديث جابر أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ‏بالمعروف، رواه ‏مسلم.

وينظر الخلاف في حكم العدل في النفقة بين الزوجات في العطايا والهبات في الفتوى رقم: ‏49632‏.‏ ولما كانت النفقة الواجبة للزوجة في المأكل مقدرة بالكفاية عرفا جاز أن تتفاوت من امرأة لأخرى تحت ‏الرجل الواحد كمية ونوعية، أما كميةً فلتفاوت حاجة النساء في قدر الطعام الذي تحصل به كفاية كل منهنّ، وأما ‏نوعيةً فلأن مرجع الكفاية إلى العرف بحسب غنى وفقر الزوجين؛ فللغنية تحت الغني من أرفع قوت البلد، ‏وللفقيرة تحت الفقير من أدنى قوت البلد، وماعدا ذلك فمن أوسطه، قال ابن قدامة في الكافي في تقرير ذلك وبيان ‏وجهه: ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ ‏مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] . وتعتبر حال المرأة أيضًا؛ لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ‏وَسَلَّمَ ـ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به ‏عادة مثلها ومثله، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه، على قدر عادتهما، وللمتوسطة تحت المتوسط، أو ‏إذا كان أحدهما غنيًا والآخر فقيرًا ما بينهما، كل على حسب عادته؛ لأنه إيجاب نفقة الموسرين على المعسر، ‏وإنفاق الموسر نفقة المعسرين، ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه. انتهى. ‏

فإذا تقرر ما سبق اتضح للسائل أن شرط العدل في النفقة بين الزوجات هو إعطاء قدر الكفاية لكل منهن بحسب عرف بلدها.

والله أعلم.