الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهذا الشخص وكيل بأجرة، ولا بد من أن تكون أجرته معلومة، وأما أن تكون الأجرة مجهولة كما يظهر من السؤال، فهذا مبطل للعقد، وطريق تصحيحه أن تكون تلك العمولة، أو الأجرة معلومة بأن تحدد نسبتها، أو مقدارها مسبقا، وانظر الفتوى رقم: 128532.

والله أعلم.