الحمد لله

لا تعارض بين نصوص الشرع ، وإذا حدث تعارض فإنه يكون إما لعدم صحة القول المنسوب للشرع مع الشرع الصحيح ، أو يكون التعارض ظاهريا في نظر القارئ أو السامع ، أما في حقيقة الأمر فلا تعارض .

والمثال الذي ذكره السائل الكريم من جنس النوع الأول حيث إن أحد الحديثين موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر صحيح ، ومعناه لا إشكال فيه أيضا .

وبيان ذلك كما يلي :

الحديث الأول الذي أورده السائل الكريم أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (3/135) من طريق عمر بن إسماعيل الهمداني ، والبغوي في "معجم الصحابة" (1732) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (127) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/241) ، من طريق يزيد بن عبد الله بن عامر بن صعصعة ، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (474) ، والخطيب في "المتفق والمفترق" (1/352) من طريق إسماعيل بن خالد ،  ثلاثتهم عن يَعْلَى بْن الْأَشْدَقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هَلْ يَزْنِي الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ:" قَدْ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ يَسْرِقُ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ:" قَدْ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، هَلْ يَكْذِبُ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: " لَا " . ثُمَّ أَتْبَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ [النحل: 105].

إلا أن عمر بن إسماعيل وإسماعيل بن خالد جعلا الحديث من مسند أبي الدرداء فرووه هكذا :" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ يَسْرِقُ الْمُؤْمِنُ؟ ..." . ، واختصر إسماعيل بن خالد الحديث فاقتصر فيه على الكذب .

والحديث موضوع مكذوب ، وعلته يعلى بن الأشدق ، فإنه ضعيف جدا متهم بوضع الحديث ، قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" (2/165) :" لا يكتب حديثه " ، قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (9/303) :" ليس بشيء ضعيف الحديث " ، وقال أبو زرعة :" هو عندي لا يصدق ، ليس بشيء ، قدم الرقة فقال رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن جراد ، فأعطوه على ذلك فوضع أربعين حديثا ". انتهى .

وقال ابن حبان في المجروحين (3/142) :" كَانَ شَيخا كَبِيرا لَقِي عبد الله بن جَراد، فَلَمَّا كبر اجْتمع عَلَيْهِ من لَا دين لَهُ ، فدفعوا لَهُ شَبِيها بِمِائَتي حَدِيث ، نُسْخَة عَن عبد الله بن جَراد عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَأَعْطوهُ إِيَّاهَا ، فَجعل يحدث بهَا وَهُوَ لَا يدْرِي ، وَقد قَالَ بعض مَشَايِخ أَصْحَابنَا: أَي شَيْء سَمِعت عبد الله بن جَراد قَالَ هَذِه النُّسْخَة وجامع سُفْيَان الثَّوْريّ . لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ بِحَال ، وَلَا الِاحْتِجَاج بِهِ بحيلة وَلَا كِتَابَته إِلَّا للخواص عِنْد الِاعْتِبَار ". انتهى. وعدَّ ابن الجوزي أحاديث عن عبد الله بن جراد نسخة موضوعة كما في "التحقيق" (2/77) ، وقال ابن كثير "جامع المسانيد والسنن" (5/112) بعد ذكره عبد الله بن جراد :" لا نعرف هذا الرجل إلا من طريق ابن أخيه يعلى بن الأشدق ، وكان كذابًا يسأل الناس ". انتهى

والحديث ضعفه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (2959) ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله – في السلسلة الضعيفة (5521) :" موضوع " . انتهى .

وقد ورد أصل الحديث من طريق أمثل من هذه ، لكنها أيضا لا تثبت . رواه مالك في "الموطأ" (2/990) (19) عن صفوان بن سليم أَنَّهُ قَالَ : " قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ فَقَالَ: ( نَعَمْ ) ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ: ( نَعَمْ ) ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ: ( لَا ) .

ومن طريقه رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (6/456) (4472) .

وهو حديث ضعيف ، كما سبق بيانه في : جواب السؤال رقم (191543).

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله :
" قال أبو عمر: لا أحفظ هذا الحديث مسندا من وجه ثابت، وهو حديث حسن [=يعني: حسن المعنى، لا الإسناد] ، مرسل، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابا، والكذاب في لسان العرب من غلب عليه الكذب، ومن شأنه الكذب في ما أبيح له، وفي ما لم يبح ; وهو أكثر من الكاذب، لأن الكاذب يكون لمرة واحدة، والكذاب لا يكون إلا للمبالغة والتكرار، وليست هذه صفة المؤمن.

وأما قوله: إن المؤمن قد يكون بخيلا، وقد يكون جبانا، فهذا معلوم بالمشاهدة، معروف بالأخبار والمعاينة، ولكن ليس البخل ولا الجبن من صفات الأنبياء، ولا الجلة من الفضلاء ; لأن الكرم والسخاء من رفيع الخصال. وكذلك النجدة والشجاعة وقوة النفس على المدافعة إذا كان في الحق ; ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: " ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا ". انتهى. من "الاستذكار" (27/354) ، وينظر أيضا : "التمهيد شرح الموطأ" لابن عبد البر (16/253) .

وأما الحديث الثاني فهو حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري في "صحيحه" (2475) ، ومسلم في "صحيحه" (57) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» .

ومثل هذا الحديث في المعنى ما أخرجه أبو داود في "سننه" (4690) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا زَنَى الرَّجُلُ خَرجَ منه الإيمانُ، كان عليه كالظُّلَّة ، فإذا أقلَعَ رَجَعَ إليه الإيمان" . والحديث صحيح ، قال العراقي في "طرح التثريب" (7/259) :" إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ " ، وصححه ابن حجر في "الفتح" (12/61) ،  والشيخ الألباني في "السلسلة الصحية" (509) .

وأما معنى الحديث : فإن المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن العبد المسلم لا يكفر بإتيان الكبائر ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن إيمان العبد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

ولذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث ، فمنهم من حمله على الاستحلال ، أي من زنى أو شرب الخمر أو سرق مستحلا للفعل ، فقد خرج من الإيمان إلى الكفر ، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه .

وقال آخرون : معنى ذلك أنه ينزع عنه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله وهو الإيمان ، ويستحق بهذه الأفعال اسم الذم فيقال له : فاسق .

ومنهم من حمله على النهي ، بمعنى لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك .

انظر هذه الأقوال في تهذيب الآثار للطبري (2/623) ، و"فتح الباري" لابن حجر (12/61) .

وأحسن الأقوال في ذلك : أن نفي الإيمان عن أصحاب الكبائر ، كالزنى وشرب الخمر : ليس نفيا لأصل الإيمان ، وإنما نفي لكمال الإيمان الواجب ، والنزاع سائغ بين أهل العلم في كونه هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان ، أم يسمى مسلما ؟

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم " (1/113) :" ولا ريبَ أنَّه متى ضَعُفَ الإيمانُ الباطنُ ، لزمَ منه ضعفُ أعمالِ الجوارحِ الظاهرةِ أيضاً .

لكن اسم الإيمان يُنفى عمّن تركَ شيئاً مِنْ واجباتِه ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -  :" لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ " .

وقد اختلف أهلُ السُّنَّة: هل يُسمَّى مؤمناً ناقصَ الإيمانِ ، أو يقال: ليس بمؤمنٍ ، لكنَّهُ مسلمٌ ، على قولين ، وهما روايتانِ عنْ أحمدَ ". انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاستقامة" (2/181) :" وَالْمُسلم إذا أتى الْفَاحِشَة لَا يكفر ، وإن كَانَ كَمَال الإيمان الْوَاجِب قد زَالَ عَنهُ ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه قَالَ : ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن ، وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن ، وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن ، وَلَا ينتهب نهبة ذَات شرف يرفع النَّاس إليه فِيهَا أبصارهم وَهُوَ مُؤمن ) .

فَأصل الايمان مَعَه ، وَهُوَ قد يعود إلى الْمعْصِيَة ، وَلكنه يكون مُؤمنا إذا فَارق الدُّنْيَا ، كَمَا فِي الصَّحِيح عَن عمر : ( أن رجلا كَانَ يَدعِي حمارا وَكَانَ يشرب الْخمر وَكَانَ كلما أُتي بِهِ إلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمْر بجلده ، فَقَالَ رجل : لَعنه الله ؛ مَا أكثر مَا يُؤْتى بِهِ إلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :" لَا تلعنه فَإِنَّهُ يحب الله وَرَسُوله ) . فَشهد لَهُ بِأَنَّهُ يحب الله وَرَسُوله ، وَنهى عَن لعنته كَمَا تقدم فِي الحَدِيث الآخر الصَّحِيح : ( وإن زنا وإن سرق ) .

وَذَلِكَ أن مَعَه أصل الِاعْتِقَاد : أن الله حرم ذَلِك ، وَمَعَهُ خشيه عِقَاب الله ، ورجاء رَحْمَة الله ، وإيمانه بِأَن الله يغْفر الذَّنب ، وَيَأْخُذ بِهِ ، فَيغْفر الله لَهُ بِهِ ". انتهى .

وهذا هو قول أهل السنة خلافا للخوارج والمرجئة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (12/478) :

" وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ :

فَنُفِيَ عَنْهُ الْإِيمَانُ الْوَاجِبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الْجَنَّةَ ؛ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ نَفْيَ أَصْلِ الْإِيمَانِ ، وَسَائِر أَجْزَائِهِ وَشُعَبِهِ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: نَفْيُ كَمَالِ الْإِيمَانِ ، لَا حَقِيقَتُهُ ، أَيْ الْكَمَالُ الْوَاجِبُ ، لَيْسَ هُوَ الْكَمَالُ الْمُسْتَحَبُّ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: الْغُسْلُ : كَامِلٌ ، وَمُجْزِئٌ.

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ؛ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ كَافِرٌ ، كَمَا تَأَوَّلَتْهُ الْخَوَارِجُ ، وَلَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خِيَارِنَا. كَمَا تَأَوَّلَتْهُ الْمُرْجِئَةُ ". انتهى .

والحاصل :

أن النصوص الواردة بنفي الإيمان عن أصحاب الكبائر : ليس المراد منها أنه يخرج من الإيمان كله ، ولا نفي أصل الإيمان عنه ، بل المراد نفي كمال الإيمان الواجب عنه ، الذي يستحق به المدح ، وإن كان بقي معه من أصل الإيمان ما يمنع خروجه من الملة ، أو خلوده في النار .

والله أعلم