عنوان الفتوى : حكم أخذ مبلغ أو نسبة عند الشراء ببطاقات مسبقة الدفع
أريد من فضيلتكم معرفة حكم استخدام بطاقة فيزا الإنترنت المسبقة الدفع التي تستخدم فقط في الإنترنت لشراء منتجات أو ما شابه. والمعاملات فيها هي كالتالي: يتم إضافة المبلغ بالعملة المحلية مسبقا في رصيد البطاقة لاستخدامه على الإنترنت بدون احتساب فوائد شهرية للمبلغ الموجود في البطاقة، وعند شراء السلعة بالعمله المحلية يتم خصم المبلغ كما هو بدون زيادة. أما عند الشراء بالعمله الأجنبية يتم احتساب سعر الصرف (قسم تحويلات – بيع) الموجود بموقع البنك بالإضافة إلى مبلغ 5 جنيهات وهو مبلغ ثابت مهما كانت المعاملة. وفي بنك آخر يتم احتساب سعر الصرف لدى البنك بالإضافة إلى مبلغ ما يوازي 2% من مبلغ العملية، وهو مبلغ متغير على حسب المعاملة. أرجو من فضيلتكم بيان الحكم في المعاملتين. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التعامل ببطاقات الشراء مسبقة الدفع ، ويجوز للجهة المصدرة أن تأخذ مبلغا مقطوعا أو نسبة معلومة عند القيام ببعض العلميات ، وذلك باعتبارها أجرة للخدمات التي تقوم بها . وراجع في هذا الفتوى رقم : 133772 ، والفتوى رقم : 98574 .
والله أعلم.
