أريد أن أعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية، ولكن الدولة تمنعه، وذلك لاحتكار الدولة له، وتوجد مادة في قانون الاتصالات على أنه لا يجوز تمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات، وبالفعل بدأت في خطوات الحصول على هذا الترخيص، وللأسف جاء الرد النهائي منهم أنه لا توجد شركة مرخص لها بتمرير المكالمات الدولية غير الشركة المصرية للاتصالات، مع أنه توجد في مصر شركات أخرى تعمل في نفس المجال الذي أريد أن أعمل فيه، وهي شركات المحمول الثلاثة، وقد أخذوا الترخيص من الدولة، وهذا فيه احتكار للدولة، وأسعار هذه الخدمة أقل بكثير من الاتصال عبر المصرية للاتصالات يفوق أكثر من 100%، فهل يجوز العمل في ذلك المجال مع أن الدولة تحتكر هذه الخدمة لها، والعقوبة فيها غرامة أو حبس أو الاثنين معا، وهي قضية أمن دولة؟.