الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا قاعدة مهمة للعمل في المؤسسات المالية، انظرها في الفتوى رقم: 138190.

فينظر فيما يغلب على نشاطها، ونشاط المتعاملين من خلالها. فإن غلب عليه الحرام، وعدم مراعاة الضوابط الشرعية، فلا يجوز العمل فيها ولو في مجال التصميم أو غيره؛ لما في ذلك من التعاون مع الآثمين على إثمهم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والظاهر أن الشركة المذكورة هي من ذلك القبيل، فالمجالات المذكورة التي تتيح للمضاربين المضاربة فيها، مما يعسر اجتناب المحاذير فيها، ولا سيما ممن لا يبالون بذلك. وللفائدة انظر الفتاوى أرقام: 69947/3099/103860

وإذا كان كذلك، وغلب الحرام، وارتكاب المحاذير من خلال معاملات الشركة، وعملائها، فلا يجوز العمل فيها. وأبواب الحلال كثيرة، والسبل المشروعة لابتغاء الرزق لا تنحصر لمن تحراها.

نسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.

والله أعلم.