الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل عمرة الشيخ وتوبته.

وفي خصوص ما سألت عنه: فأما قوله: (أنت حرام عليّ) : فقد أوضحنا ما يترتب عليه في فتاوى كثيرة، فراجع فيه فتوانا رقم:‏155201‏.‏
كما أن قوله: (أنت كأمي أو كأختي) هو من كنايات الظهار، فلا يقع به الظهار إلا إن نواه، ولكنه إن صدر بعد شجار فإنه يعتبر ظهارا على الراجح، كما بيناه في الفتوى ‏رقم: ‏188809‏. وبيان كفارة الظهار في الفتوى رقم: ‏192‏
وأما يمين الطلاق: فإذا حصل فيه الحنث، وقع الطلاق، وهو مذهب الجمهور، ‏وقيل هو يمين إن أراد الزجر ‏والمنع، فإذا حصل فيه الحنث، وجبت عليه كفارة يمين على ‏هذا القول. وينظر الخلاف في ‏الفتويين: 19162، ‏‏11592.‏ وبيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053. ‏
وشدة الغضب لا تغير الحكم في كل ما تقدم ما دام الشخص ‏في وعيه واختياره، كما بيناه في الفتوى رقم:‏ ‏23251‏.
وإذا تكرر الطلاق ثلاثا فأكثر، فقد بانت منه الزوجة بينونة كبرى، فيجب التفريق بينهما، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ‏غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن وقع الطلاق مرة أو مرتين، فإن راجعها في العدة، فهي زوجته، وإلا بانت بينونة ‏صغرى، فيجب التفريق بينهما، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.‏

وإن تكرر الظهار، فالجمهور على وجوب تكرار كفارة الظهار بعدد ما ظاهر منها، خلافا للحنابلة؛ وينظر ‏الخلاف في الفتوى رقم: ‏172291‏، والفتوى رقم: 59996.

وإن تكررت الأيمان: فإن كان المحلوف عليه واحدا، تداخلت الكفارات، فتجزئ كفارة واحدة عن الجميع، وهو ‏مذهب الجمهور؛ لما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: إذا ‏أقسمت مرارا، فكفارة واحدة. اهـ. وتنظر الفتوى رقم: 139430. ‏
‏ وإن تعدد المحلوف عليه، تكررت الكفارات بعدده، وهو قول جماهير الفقهاء خلافا لمعتمد الحنابلة، فتجزئ ‏عندهم كفارة واحدة؛ وللمزيد في تقرير الخلاف تنظر الفتوى رقم: 145587.‏

فإن لم يدر عدد مرات الطلاق أو الظهار، أو الأيمان تحرى الصواب، فإن أعجزه التحري لطول الزمان، بنى ‏على اليقين وهو الأقل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر قدرها، فتحرى، وإذا ‏شككت هل هي ‏عشرة أو خمسة مثلا، فخذ بالأقل، خذ بخمسة؛ لأنها المتيقنة، وما زاد فهو مشكوك فيه، فلا يلزمك ‏فيه الكفارة. اهـ.

وينظر في الشك في عدد الطلاق الفتوى رقم: 178035 ، والفتوى رقم: 44565 وما أحيل عليه ‏فيها. ‏
وأما الأبناء والبنات الذين أنجبهم هذا الشيخ، فهم أولاده، ونسبهم إليه صحيح ما دام يعتقد صحة ‏النكاح، فما زال الفقهاء ‏يثبتون النسب في النكاح المجمع على فساده إذا اعتقد ‏الزوجان صحته ‏إعذارا بالجهل.

جاء في الموسوعة الفقهية: ‏‏وَيَتَّفِقُونَ كَذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ، ‏وَثُبُوتِ النَّسَبِ ‏فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ ‏بِالْوَطْءِ ‏كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ، وَزَوْجَةِ الْغَيْرِ، ‏وَالْمَحَارِمِ إِذَا ‏كَانَتْ هُنَاكَ ‏شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ، بِأَنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ ‏بِالْحُرْمَةِ. انتهى.

وينظر ‏كلام ابن تيمية في تقرير ذلك ‏في ‏الفتوى ‏رقم: 50304.‏

والله أعلم.