الحمد لله
إذا عاد المفقود بعد حكم القاضي بوفاته ووجد امرأته قد تزوجت ، فإنه يخير بين أمرين : إما أن ترجع إليه زوجته ، وإما أن تبقى مع زوجها الثاني ويأخذ الأول الصداق الذي كان دفعه إليها من زوجها الثاني .

فإن اختار زوجته فليس للزوج الثاني شيء من المهر الذي دفعه ؛ بما استحل من الدخول بها ، وقد تزوجها الثاني وهو يعلم أنها زوجة مفقود ، والمفقود قد يعود في أي لحظة .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
" وأما إذا حضر زوجها بعدما تزوجت فيخير ؛ لما روى البيهقي بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود : إن جاء زوجها وقد تزوجت ، خير بين امرأته وبين صداقها ، فإن اختار الصداق ، كان على زوجها الآخر .
وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها ، قال ابن شهاب : وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنهما " انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (11/159) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الزوج الأول له الخيار : بين أن يأخذها ، أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول .
وإذا اختار أَخْذَها ، فهل يضمن للثاني مهره أو لا ؟
لا يضمن للثاني ؛ لأن الثاني دخل على بصيرة أنها زوجة مفقود ، والمفقود من الجائز أن يرجع ، فنقول : أنت الذي فرطت ، وحينئذٍ ليس لك شيء " انتهى من " الشرح الممتع " (13/377) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (183321) .

والله أعلم .