عنوان الفتوى: ما يتوجب على العامي عند تنوع الأقوال في المسألة الواحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماذا على العامي إن لم يستطع أن يرجح بين أدلة المفتين ممن أفتوا بآراء مختلفة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالعامي إذا اختلفت عليه الفتوى فقد قيل يقلد أعلم الناس وأورعهم في نفسه، ولا بد أن يترجح في نفسه أحدهم بنوع مرجح، ولتنظر الفتوى رقم: 120640.

وقيل لا يلزمه الترجيح بين المفتين أصلا، وإنما يقلد من شاء منهم غير قاصد تتبع الرخص، وإذا فرض استواء المفتين في نفسه من كل وجه فليقلد من شاء بهذا القيد وهو عدم قصد تتبع الرخص، ولتنظر الفتويان رقم: 169801، ورقم: 170671.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة