الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه يجب الوفاء بجميع الشروط التي لا تخالف الشرع في جميع العقود، فالمسلمون على شروطهم ـ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.

وقال ابن سعدي:
وكل شرط لازم للعاقدِ     في البيع والنكاح والمقاصدِ

إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً     أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا.

وقال ابن عثيمين: القاعدة: أن جميع الشروط التي تشترط في العقود وجميع المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم، ما لم تناف الشرع، فإن شككنا في ذلك، فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط أو أن هذا الصلح مخالف للشرع، فإذا حصلت المنافاة للشرع، فإنها لا تصح. اهـ.

فإذا اشترطت عليك الشركة في العقد ألا تعمل عند شركة منافسة لمدة معينة فيجب عليك الالتزام بهذا الشرط، لأنه لا دليل على تحريم هذا الشرط، وحينئذ يجب الوفاء به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 185845.

والله أعلم.