بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

الأمر فيه تفصيل، فينظر في نوع هذه الطرق الملتوية التي كون بها هذا الرجل أموال الشركة الجديدة، فإنه ربما يكون قد سرقها، وربما يكون ارتشى، فإذا كان قد ارتشى، فطريق توبته ك توبة الموظف المرتشي من الرشا والهدايا.

وأما العمل عنده حينئذ، فحكمه الجواز متى كان العامل عنده سيقوم بأمور مشروعة ، وإثم الرشا يقع على المرتشي نفسه دون أن يتجاوزه إلى من يعمل عنده.

وأما إذا كانت هذه الأموال آلت إليه عن طريق السرقة والاختلاس والغصب فلا يجوز حينئذ العمل عنده، إلا إذا كان له أموال أخرى مشروعة ضمها إلى هذه الأموال حتى تكون أمواله مختلطة.

وللمزيد طالع: (معاملة من كان بعض ماله حراما).

وفي هذه الحالة تكون التوبة برد الأموال المسروقة والمختلسة إلى أصحابها.

والله أعلم.

حرر هذه الفتوى الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع.