الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في المسلم الصفح أو الترافع إلى المحاكم الشرعية ويرى القاضي أمره في المدعى عليه من الحد أو ‏التعزير، أما التعويضات المادية عن الأضرار المعنوية فهي من المسائل المستحدثة التي لم يبحثها الفقهاء السابقون ‏والتي وفدت على العالم الإسلامي من المحاكم القاضية بالقوانين الوضعية، وقد بينا في فتاوى سابقة اختلاف ‏الفقهاء المعاصرين في التعويضات المالية عن الأضرار المعنوية على قولين مانع ومبيح، وبينا أن الأقوى في ذلك هو المنع، لاعتبارات منها أن قياس الضرر المعنوي ‏على المادي قياس مع الفارق، فالمعنوي لا ينضبط ولا معيار له شرعي فيقاس عليه، والأصل في الأموال الحرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 35535‎‏.

والله أعلم.