الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوجة المختلعة التنازل عن كل حقوقها المادية وحقها في حضانة ولدها، ولكن يصح الخلع بما يتراضى عليه الزوجان من المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 73322.

وأما حضانة الأولاد: فهي حق للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، وتنازلها عن حضانة ولدها مقابل الخلع محل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحة هذا الشرط، وراجعي الفتوى رقم: 72018.

والله أعلم.