الحمد لله
أولا :
يختلف عدد أحاديث كتب الحديث باختلاف طريقة العد والحصر ، فمن العلماء من يعد المكرر ، ومنهم من لا يعده ، ومنهم من يعد المرسل ، ومنهم من لا يعده ، ومنهم من يعد المعلق ومنهم من لا يعده ، ومنهم من يعد الموقوف والمقطوع ونحوه ، ومنهم من لا يعد إلا المرفوع .
وعلى ذلك : فالسبب في اختلاف العدد : هو الاختلاف في طريقة العد ، وليس بالضرورة أن يكون لأجل الاختلاف في الترجمة ، من لغة إلى لغة .

وأما اختلاف الأجزاء والصفحات : فهذا أمر مفهوم معتاد في الكتب التي تولى طباعتها أكثر من دار من دور النشر ، حيث يكون لكل دار طريقتها في تنسيق الصفحة وحجم الخط وحجم الصفحة نفسها مما يترتب عليه اختلاف الأجزاء والصفحات .
ثانيا :
أما ما ذكر من أعداد الأحاديث في الكتب المشهورة :
فعدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرر (7397) حديثا ، وبحذف المكرر (2602) ، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وعدد أحاديث صحيح مسلم بالمكرر (7275) حديثا ، وبحذف المكرر نحو (4000) حديث .
وعدد أحاديث سنن أبي داود (4800) حديث، - غير المراسيل - انتخبه مؤلفه من خمسمائة ألف حديث .
وعدد أحاديث سنن ابن ماجة (4341) حديثا .
وعدد أحاديث مسند الإمام أحمد بالمكرر نحو (40000) حديث، وبحذف المكرر نحو (30000) حديث.
انظر : "مصطلح الحديث" للشيخ ابن عثيمين (ص: 47-54)
وعدد أحاديث سنن النسائي (5720) حديث تقريبا .
وعدد أحاديث سنن الترمذي (3956) حديثا. عدا أحاديث كتاب العلل آخر الجامع.

ويقول أبو بكر الأبهري: جملة ما في "الموطأ" من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين (1720) حديثاً، المسند منها (600) ، والمرسل (222) ، والموقوف (613) ، ومن قول التابعين (285)
انظر: "تدوين السنة النبوية" (ص 92) ، "بحوث في تاريخ السنة المشرفة" (ص 249) ، "كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة؟" (ص 23) .

ثالثا :
قد يكون الحديث رواه البخاري وغيره ، ثم يأتي الداعية أو الخطيب بجملة من الحديث لم يروها البخاري وإنما رواها الإمام أحمد مثلا ، فيتساهل في عزو الحديث فيقول : رواه البخاري ، ويعني بذلك : أن أصل الحديث في البخاري ولا يقصد أن هذا اللفظ بعينه رواه البخاري .
وهذا الحديث المذكور في السؤال من هذا القبيل ، فقد رواه البخاري (5666) عن القَاسِم بْن مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَا رَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُوَ لَكِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ - أَوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ - ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ )
ثم رواه برقم (7217) ولفظه : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ) ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ، أَنْ يَقُولَ: القَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ ) - أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ - .
ورواه أحمد (25908) ومن طريقه ابن ماجة (1465) عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ قَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ ثم قَالَ: ( مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟ ) قُلْتُ: لَكِنِّي أَوْ لَكَأَنِّي بِكَ، وَاللهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ " .
ونجد ما يلي :
أولا : أن الحديث قد رواه البخاري في "كتاب المرضى" من صحيحه ،
بَابُ قَوْلِ المَرِيضِ: " إِنِّي وَجِعٌ، أَوْ : وَارَأْسَاهْ، أَوِ اشْتَدَّ بِي الوَجَعُ " برقم (5666) الجزء (7) الصفحة (119).
ثم رواه في "كتاب الأحكام" من صحيحه ، " باب الاستخلاف " برقم (7217) الجزء (9) الصفحة (80).
ثانيا : أن سياق الحديث كما ذكره السائل أشبه بسياق أحمد وابن ماجة منه بالبخاري ، والأولى في هذا أن يتم التنبيه على أن هذا اللفظ لم يروه البخاري فيقال مثلا : رواه البخاري وأحمد - واللفظ له - .
ثالثا : هذا الترقيم الذي ذكره في الطبعة الأردية هو ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ، وهو من مشاهير المحققين والمدققين ، وترقيمه من أضبط الترقيم ، أو هو أضبطه .
في حين أننا قد نجد الحديث برقم آخر في طبعة أخرى، وبرقم ثالث في طبعة ثالثة.
رابعا : قد يعول المحقق العربي على ترقيم طبعة معينة ، أو تحقيق معين ، ويعول المحقق الأوردي ، أو الإنجليزي .. على طبعة أو ترقيم غيره ، فينشأ الاختلاف ، وهو اختلاف غير مؤثر عادة ، إلا إذا كان اختلافا واضحا ، سببه عدم الدقة في التحقيق والمراجعة والمقابلة ، فحينئذ لا يعتمد إلا على النسخة الصحيحة ، ويعلم ذلك المتخصصون من أهل العلم وطلبته .
وأولى المهمات : التأكد من النص والتخريج ، وأنه لا يوجد تحريف أو تصحيف أو اختصار مخل ونحو ذلك ، فإن تم التأكد من ذلك ، فاختلاف الترقيم لا يضر .
والله تعالى أعلم .