الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما خلفه الميت فهو ميراث، يقسم بين مستحقيه، ومن ذلك الساعة، فإن تنازل عنها الورثة للابن، فله أخذها بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وإلا فلا يجوز له أخذها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.