قلتم في الفتوى رقم: (6133): "فإن للغسل من الجنابة صفتين: أـ صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئان: الأول: النية، وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني: تعميم الجسد بالماء. ب ـ صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب، ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملًا، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل" فتحيرت حيث إنني كنت أغتسل الغسل المجزئ, فقد كنت أعمم البدن بالماء - والحمد لله - وبعد رؤية لتلك الفتوى قررت أن أغتسل الغسل الكامل فصرت أغتسل كالآتي: أتوضأ وضوئي للصلاة كاملًا، ثم أعمم الأعضاء دون الأعضاء التي غسلتها في الوضوء, أي أنني كنت أعتقد أن هذا الوضوء تابع للغسل, وليس وضوءًا منفصلًا، ومن ثم فلم أغسل الأعضاء التي غسلتها سابقًا, فمثلًا إذا غسلت الذراعين في الوضوء لا أعيد غسلهما في باقي الوضوء، وكذلك باقي أعضاء الوضوء, فتحيرت في الأمر وعندما راجعت الفتوى السابقة لاحظت أنكم قلتم: (ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر), فاستنتجت أن من الشق الأيمن الذراعين والرجلين، وكذلك من الشق الأيسر، وكذلك الوجه وسائر الأعضاء, ولكن هناك شيء أعطاني أملًا وهو أنكم قلتم: (أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل) فاستنتجت أن ذلك الوضوء المقصود ليس وضوء منفصلًا بل إنه من الغسل, حيث إن من شروط الوضوء الموالاة, وشكرًا وأرجو أن تكون الإجابة واضحة.