الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالشقق المعدة للإيجار لا زكاة فيها؛ لأنها لم تعدّ للتجارة، فإذا قبض الأجرة ضمها إلى ماله، فإذا بلغ نصابا، وحال عليه ‏الحول زكاه. هذا قول جماهير الفقهاء، ومجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.

  والأرض الفارغة التي أشرت إليها إذا لم تنو حين اشتريتها أن تكون للتجارة فلا زكاة فيها، وعلى ‏عدم وجوب الزكاة في هذه الأراضي اتفق عامة الفقهاء من‎ ‎الحنفية‎ ،‎والمالكية،‎ ‎والشافعية،‎ ‎والحنابلة؛ وانظر ‏الفتويين: 13618، 17348 ‏ وهكذا البيت الملك المعد للسكنى لا للبيع والتجارة يعتبر من مال القنية، فلا زكاة فيه.

  ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا زكاة على الحوائج الأصلية من ثياب البدن، والأمتعة، والعقار من أراض، ودور سكنى، ‏وحوانيت، بل ولو غير محتاج إليها، إذا لم ينو بها التجارة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية.‏

والله أعلم.