الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز عمل مصلى للنساء في المسجد القديم بشروط:‏
‏1ـ أن يكون المسجد القديم والتوسعة بمثابة مسجد واحد، وهذا مطابق لحالة السؤال كما هو المفهوم من معنى التوسعة، وهذا ‏الاشتراط للجمهور، خلافا للمالكية الذين اكتفوا بإمكان المتابعة بالرؤية، أو السماع ولو كان المأموم خارج المسجد.‏
‏2ـ تمكن النساء من متابعة حركات الإمام إما بالصوت والصورة، أو بالصوت فقط، أو رؤية بعض المأمومين، لأن الاقتداء لايصح إلا مع ‏إمكان المتابعة وارتفاع اللبس، وهو شرط متفق عليه.‏
‏3ـ أن تقع صفوف النساء خلف الإمام، وذلك متحقق في حالة السؤال، لأن الإمام يقف في التوسعة وهي متقدمة على مصلى النساء.‏
وهذا الاشتراط هو مذهب الجمهور، خلافا للمالكية الذين اختاروا صحة تقدم المأموم على إمامه مع إمكان المتابعة، لكنه مع الكراهة ‏لغير ضرورة، ولا يضر وقوع بعض صفوف الرجال خلف صفوف النساء ولا يضر محاذاتهم، مادام مصلى النساء معزولا عن مصلى الرجال‏‏, أما كراهية الجمهور لمحاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه مع صحة الصلاة خلافا للحنيفة الذين أبطلوا صلاة الرجل بذلك بشروط ‏مفصلة في المذهب، فتلك الكراهة وهذا الإبطال إنما هو في حالة صلاة النساء مع الرجال في نفس الموضع، أما والمكان مختلف ‏وبينهما حائل فلا كراهة ولا إبطال والحمد لله.‏
‏4ـ وفي اشتراط عدم الجدار الكبير العازل بين مصلى النساء والإمام خلاف بين الفقهاء، لكن المحذور ـ وهو عسر المتابعة بسب ‏الجدار ـ زال بعد ظهور وسائل نقل الصوت الحديثة، بل إن الإمام الغزالي قال: ويجب أن يُضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع ‏من النظر فإنه مظنة الفساد.

والأفضل أن يوضع في الجدار كوة أو شباك تمكن من خلاله رؤية الإمام أو المأمومين. 

5ـ أما بالنسبة لإذن الواقف أو الناظر: فلا يعتبر إذن الواقف في هذه التوسعة، بل المعتبر موافقة نظراء ومدراء الأوقاف المعنيين بأوقاف ‏المساجد، فإن التوسعة لا تخالف المقصد الذي من أجله وقف الواقف وقفه، وهو الصلاة، لأن المسجد وقف لكل المصلين وليس ‏مختصا بالرجال فقط، بل ذهبت اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين إلى أكثر من ذلك فجوزوا هدم المسجد القديم وإنشاء جديد مكانه لأجل ‏التوسعة للمصلحة العامة وإن أبى الواقف ذلك.

ينظر في ذلك فتاوى اللجنة الدائمة: 6ـ 232ـ 233 ـ اللقاء الشهري:1ـ 493.‏

والله أعلم.