عنوان الفتوى : الخواطر والهواجس ومدى المحاسبة والمؤاخذة عليها
قال تعالى: وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه .......... الآية: فما هي الأمور الداخلية التي نحاسب عليها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم تفسير الآية والكلام عليها في الفتوى رقم: 63590، بما يغني عن إعادته.
وقد فصل السيوطي في الأشباه والنظائر موضوع الخواطر والهواجس.... فنقل عن السبكي قوله: الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: الأولى: الهاجس: وهو ما يُلقى فيها، ثم جريانه فيها، وهو الخاطر، ثم حديث النفس: وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم: وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم: وهو قوة ذلك القصد والجزم به، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا، لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه، لا قدرة له ولا صنع، والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق الأولى، وهذه المراتب الثلاثة أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر، أما الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلعدم القصد، وأما الهم: فقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة، يكتب حسنة، والهم بالسيئة لا يكتب سيئة وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة، والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله واحدة، وأن الهم مرفوع، ومن هذا يعلم أن قوله في حديث النفس: ما لم يتكلم أو يعمل ـ ليس له مفهوم، حتى يقال: إنها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليه حديث النفس، لأنه إذا كان الهم لا يكتب، فحديث النفس أولى، قال السيوطي: هذا كلامه في الحلبيات، وقد خالفه في شرح المنهاج، فقال: إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: أو تعمل ـ ولم يقل أو تعمله، قال: فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصية، وإن كان المشي في نفسه مباحا، لكن لانضمام قصد الحرام إليه، فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده، أما إذا اجتمعا، فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى إطلاق: أو تعمل ـ المؤاخذة به.
والحاصل أن الآية منسوخة وأن ما يدور بداخل النفس لا يحاسب عليه ما لم يعمل أو يتكلم، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 41232، 71816، 133593.
والله أعلم.