عنوان الفتوى : حكم التفكير في الزوجة المؤدي للاستمناء
ما حكم التفكير في الزوجة إلى حد الاستمناء؟ وما حكم الحلف بالطلاق على ترك شيء وإرادة التراجع عنه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاستمناء بسبب التفكير في الزوجة من غير فعل من الشخص فلا حرج في ذلك، وأما إن كان المقصود أن هذا التفكير يؤدي به إلى الاستمناء باليد -مثلا- فإن هذا الاستمناء لا يجوز، وقد بينا أدلة تحريمه وبعض أضراره بالفتوى رقم: 7170.
هذا مع العلم بأن التفكير في الزوجة في أساسه جائز، ما دامت هذه الزوجة في عصمته، كما بينا بالفتوى رقم: 20463.
وهذا فيما يخص الجزء الأول من السؤال.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أن الحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه بعد انعقاده في قول أكثر الفقهاء، خلافا لبعضهم، وراجع هذه المسألة بالفتوى رقم: 145759.
فإذا حصل الحنث وقع الطلاق في قول الجمهور، قصد الحالف الطلاق أم لم يقصده، وهو القول المفتى به عندنا، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا قصد بهذا الحلف التهديد -مثلا- ولم يقصد إيقاع الطلاق لزمته كفارة يمين إن حنث، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى وجوب الحذر من الحلف بغير الله سواء كان حلفا بالطلاق أو غيره، هذا بالإضافة إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما أسلفنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 65881.
والله أعلم.