عنوان الفتوى: حكم بناء مسجد في أرض لا يملكها أحد دون اعتراض من الدولة
منذ تحرير ليبيا 17 فبراير من من الدكتاتور الطاغية وأبنائه، توقف العمل في مصلحة الأملاك العامة، ومصلحة التسجيل العقاري، وهما الجهتان المخولتان ببيع أملاك الدولة. وبوجود قطعة أرض فضاء في منطقتنا صالحة للبناء، تعود ملكيتها للدولة، مستردة من عائلة إيطالية، وبعد موافقة جميع أهالي المنطقة والمجلس المحلي بها، تقرر أن نقيم مشروع بناء مسجد، ومدرسة قرآنية، وصالة مناسبات. وبدأ العمل فعلا، ونسبة الإنجاز 50٪ حاليا، وتغطية تكلفة البناء من أهل الخير والإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأرض ليست لمالك معين، وقد أقيم عليها مشروع عام، والدولة لم تمنع ذلك ولم تعترض عليه، فالذي نراه أنه لا حرج فيه كما بينا في الفتوى رقم: 51887.
ولا سيما إذا كانت المنطقة بحاجة إليه لقلة المساجد، أوضيقها. ولمن سعى فيه الأجر والثواب بإذن الله، وقد بينا فضل بناء المساجد وتعميرها في الفتوى رقم: 120932.
والله أعلم.
