الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك نقاطا ثلاثا نلخص جوابها فيما يلي:

1 - فيما يتعلق بالمواعدة بالشراء، الممنوع منها، والجائز؛ راجعيه في الفتوى رقم: 177373

2 - أما ما ذكرته من دفع المقدم، فلا مانع من أن يشترط البنك مبلغا مقدما، يكون القصد منه ضمان الجدية في الشراء، ولا يأخذ منه عند التخلي أكثر مما لحق به من ضررفعلي؛ وراجعي الفتويين التاليين: 25118 / 15898 .

3 - وأما  حظر البيع: فهو من قبيل رهن المبيع في ثمنه، ومنع المشتري من التصرف فيه قبل السداد، وهو جائر؛ وراجعي لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 74093.

 والله أعلم.