ما هو حكم الشرع في بيع السلم عن ‏طرق بنك إسلامي بالطريقة ‏المذكورة أدناه، بحسب وصف البنك، ‏ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك:‏ خطوات التمويل عبر عقود «بيع ‏السلم»: ‏ تتم عملية تنفيذ بيع السلم عبر عدة ‏مراحل، حيث يقوم عميل البنك ‏بالتقدم بطلب تمويل نقدي حسب ‏حاجته، وفي الوقت نفسه يتعهد ‏العميل للبنك ببيعه سلعة مؤجلة ‏التسليم حسب ما يتم عليه الاتفاق بين ‏الطرفين، على أن يقوم البنك بدفع ‏قيمة السلعة مقدما كاملا وحالا، ثم ‏يقوم البنك بدراسة القدرة الائتمانية ‏للعميل، ويتخذ القرار إما بالموافقة ‏على طلب العميل أو رفضه.‏ وفي حالة الموافقة على طلب العميل، ‏يطلب البنك من العميل التوقيع على ‏عقود بيع السلم، والتي توضح ‏الخطوط العريضة لعلاقة البنك مع ‏العميل، وكذلك تواريخ تسليم السلعة ‏وقيمتها حسب الاتفاق بينهم، ثم بعد ‏التوقيع على عقود بيع السلم بين ‏العميل والبنك، يقوم العميل بتوقيع ‏طلبات شراء سلع مؤجلة التسليم من ‏موفر السلعة، بحيث تكون تواريخ ‏شراء العميل للسلع من موفر السلعة ‏إما في نفس اليوم المزمع فيه تسليم ‏السلعة للبنك أو يوم قبله. كما يقوم ‏العميل بإخطار موفر السلعة بتسليم ‏السلع المشتراة إلى البنك حسب ‏التواريخ المحددة والمتفق عليها بين ‏البنك والعميل.‏ ويقوم العميل بعد ذلك بتفويض البنك ‏بخصم قيمة السلعة من حسابه ‏الشخصي، ودفع قيمة السلعة ‏المشتراة إلى البائع (موفر السلعة)، ‏ثم يقوم البنك بصفة شهرية بدفع ‏القيمة الشهرية للسلع إلى موفر ‏السلعة، واستلام السلع حسب تعليمات ‏العميل.‏ وأنه من الطبيعي أن تقوم البنوك ‏بعمل الترتيبات الضرورية اللازمة ‏لحماية حقوقها، وحماية حقوق ‏عملائها، سواء بشكل مباشر أو غير ‏مباشر؛ لذا فإن وضع الترتيبات ‏اللازمة والضرورية لتنفيذ عملية بيع ‏السلم من قبل البنك، هو في المقام ‏الأول لتسهيل وتسريع عملية التنفيذ. ‏ وثانيا لخبرة البنك في ترتيب مثل ‏هذه الاتفاقيات، وذلك لعدم وجود ‏الخبرة الكافية لدى العميل لوضع مثل ‏تلك الاتفاقيات، نافيا أن تكون لدى ‏البنك منتجات مسبقة، حيث إن شراء ‏المنتج يتم ما بين العميل وموفر ‏السلعة فقط.‏ ويعرف بيع السلم بأنه: (بيع سلعة ‏آجلة التسليم مقابل ثمن عاجل) أو هو ‏‏"بيع يتقدم فيه رأس المال (الثمن) ‏ويتأخر المثمن (المبيع) لأجَل" أو ‏‏"بيع موصوف في الذمة" أو أن ‏يسلف عوضاً حاضراً في عوض ‏موصوف في الذمة إلى أجل، أركان ‏بيع السلم. ولكي يكون السلم صحيحا يجب أن ‏تتوفر فيه عدة شروط أبرزها: أن ‏يكون المسلم فيه مضبوط الصفات ‏التي يختلف الثمن باختلافها، مثل ‏الأدوية، والحديد، والسيارات ‏وغيرها.‏ ‏ وأن ينص العقد على صفات المسلم ‏التي يختلف الثمن باختلافها كالجنس، ‏والنوع مثل التمر هل هو جيد أو ‏رديء.‏ ‏ وأن يذكر مقدار المسلم، وذلك بذكر ‏وزنه إن كان يباع بالوزن.‏ ‏ وأن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى ‏أجل.‏ ‏ وأن يكون المسلم فيه مما يغلب على ‏الظن وجوده في الأسواق عند حلول ‏الأجل، فمثلاً لا يطلب تسليم الرطب ‏في الشتاء وهو عادة لا يوجد إلا في ‏الصيف.‏ وتتضمن الشروط كذلك أن يكون ‏تسليم الثمن في محل العقد، فإن تفرق ‏المتعاقدان قبل قبض الثمن لم يصح ‏السلم.‏ ‏ وأن يكون المسلم فيه موصوفا في ‏الذمة، فلا يصح أن يكون شيئا معينا.‏ ‏ ‏ و