الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل في حق المسلم التزامه بالأخلاق الحسنة وتَركُه للأخلاق البذيئة، فعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الفَاحِشِ، وَلَا البَذِيءِ. رواه الترمذي، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا. رواه البخاري ومسلم.
 وما تلفظ به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ردِّه على عروة بن مسعود لما أساء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم (كما هو مبيَّنٌ في الفتوى رقم: 59816)  لا يصلُح أن يكون أصلاً في الحوار مع كل كافر، بل الأصل أن تكون دعوة الكفار وكشف شبهاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة رجاء إسلامهم، وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأما ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى فقد كان المقام يقتضيه، كما بينا في الفتوى السابقة، وانظر الفتوى رقم: 22018. 

وإذا جاز السبُّ والإغلاظ في القول في مقام الذبِّ عن الإسلام والانتصار للشريعة، فلا يجوز ذلك في كل حال، ولذلك قال الله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}. وعليه فلا يجوز لزميلك أن يسبَّ ذلك الكافر فيقول له: (يا ابن الزانية) وما أشبه ذلك مما هو قذف صريح، ومع كونه لا يوجب حدًا لكون المقذوفة كافرة، إلا إنه إثمٌ يوجب تعزيرًا؛ فأعراض الناس مصونة في الإسلام.

  قال الإمام ابن قدامة في المغني: وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ؛ لِقَذْفِهِ مَنْ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ.

وليحذر زميلك من سبِّ مَن يسميه النصارى يسوعًا، فإنهم يعنون به عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وانظر الفتوى رقم: 78502.

وليحذر صاحبك كذلك من سب دين النصارى؛ لأنه يؤدي غالبًا إلى سب دين المسلمين، فمن غير المتوقع أن يصبر أحد على سب دينه، وإن كان باطلاً، وانظر الفتويين: 16884// 17948.

وانظر أدب الحوار مع أهل الكتاب في الفتوى رقم: 131280. 

والله أعلم.