عنوان الفتوى : البيع والشراء في البورصة العالمية عن طريق الوسيط
أرجو إفادتي عن البيع والشراء في البورصة العالمية عن طريق الوسيط حيث إن العمليات تتم عن طريقي، والوسيط يأخذ 3 دولارات لكل 1000 دولار في كل عملية أقوم بها مع العلم أن الوسيط يقوم بمضاعفة المبلغ 200 مرة تلقائيا بالرغم من أن البرنامج المستخدم الفوركس لا يوضح إلا مبلغ المحفظة المفتوحة لدى الوسيط، ويقوم الوسيط بتوصيات يومية للبيع والشراء مثل الأسهم، حيث يتم شراء السلع كالذهب مثلا بقيمته عالميا بالدولار وأقوم بتحديد مبلغ الارتفاع وتعليق الأمر للصفقة بمبلغ معين بحيث لا يتم البيع إلا عند الوصول للهدف المتوقع، والأسعار الموجودة على شاشة البيع هي سعر العملات أو سعر الأونصة وليست أوزانا، وكما يحصل في سوق الأسهم السعودية من شراء أسهم كقيمة وليست أسهما حقيقية للاستفادة من أرباح الشركات عند التذبذب، وكذلك عندما أريد سحب أي مبلغ يتم تقديم طلب وبعد ثلاثة أيام يتم تحويله إلى حسابي، مع العلم أنه عند إغلاق المحفظة يتم أخذ الوسيط مبلغ 50 دولارا ومن ثم يحول المبلغ إلى العميل، أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة محرمة لما تشتمل عليه من محاذير، ومنها مضاعفة الوسيط للمبلغ على سبيل إقراض التاجر ليستفيد هو -أي الوسيط- من زيادة عمولة الصفقة فكلما زادت كلما زادت عمولته، وكل قرض جرنفعا فهو ربا، كما أن ما يتم تداوله إذا كان ذهبا أوفضة أو عملات فإنه يشترط فيه التقابض وذلك ما لا يتحقق غالبا فيما ذكرت وهذا ربا أيضا، ثم إن كثيرا مما يتم التداول عليه والمضاربة ما هو إلا أشياء وهمية وأرقام ولا وجود للسلع حقيقة وعلامة ذلك أن المضارب لا يمكنه قبض السلعة ولا حيازتها فيما لو أراد عدم بيعها وهذا في الغالب أيضا.
وعلى كل، فلا يجوز التعامل في البورصة بنظام المارجن ونحوه مما يستلزم الوقوع في المحاذير الشرعية كالربا والغرر ونحوها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 129111، 71998، 119617.
والله أعلم.
