عنوان الفتوى : بيع وشراء العملات بطريقة الفوركس
أرجو من سيادتكم عدم إحالتي على فتاوى أخرى لأني أصبحت في حيرة من أمرى، وأرجو من سيادتكم التفصيل في الرد.. حيث إني موظف في شركة تعمل في بيع وشراء العملات فيما يعرف باسم الفوركس.. حيث إنني أقوم بالمتاجرة يوميا في هذا السوق وأتقاضى راتبي نظير عملي هذا آخر الشهر.. حيث أقوم مثلا بشراء وبيع الدولار واليورو.. عن طريق برنامج تداول مخصص لهذا الغرض.. وأنا أفتح عمليات مرة بالبيع ومرة بالشراء حسب صعود وهبوط سعر العملة وأكسب من فرق السعر.. ولكي أقوم بهذه العمليات أفتح حسابا ماليا بمبلغ مثلا ثلاثة الآف دولار، ولكني لا أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق إلا إذا توافرت لي مبالغ كبيرة فلكي أحصل على تمويل مالي أقوم بفتح هذا الحساب عند وسيط مالي (بروكر)، حيث يدعمني ماليا ويعطيني مثلا نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار لكي أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق والتعامل يتم عن طريق هذا الوسيط فقط.. حيث يتم العمل كالآتي عندما أبدأ بفتح عملية بيع أو شراء أولا أقوم بشراء عقد (لط) بقيمة معينة يعني مثلا ممكن أن أجري عملية بعقد قيمته أربع دولارات.. حيث إن صعود العملة ونزولها نقطة أو أكثر يتحدد معه إذا كنت أكسب أو أخسر ولكنها خسارة معلقة.. حتى أصدر الأمر بغلق العملية ساعتها يكون المكسب أو الخسارة حقيقية.. وكل ما أدخل عملية بعدد عقود أكثر كلما كانت المكاسب أكبر أو الخسائر أكثر حسب خروجي من الصفقة والوسيط المالي عند دخولي الصفقة يخصم من رصيدي مبلغا ماليا كتأمين يرده بعد ذلك... حسب عدد العقود التي أجري عليها العمليات.. وهو أيضا لا يسمح لي بأن أخسر أكثر من رصيدي الموجود عنده بعد خصم مبلغ التأمين حيث إن حسابات الرصيد والتعامل تجري أمام عيني.. لأنه إذا خسرت أكثر من الرصيد يغلق الصفقة أتوماتيكيا لأني بذلك أدخل في أمواله، هو لا يسمح أن أخسر إلا من رصيدي الموجود، هو فقط يدعمني بالمال.. يعني الخسارة كلها علي والمكسب كله لي... تدخل النقود إلى حسابي فوراً، ولكن لا أستطيع أن أسحب فوراً أي أموال حتي أتقدم لهم بطلب حتى يتم تحويل النقود والفترة فممكن أن تكون أسبوعين أو شهرين هم يدرسون الطلب وبعد ذلك يسمحوا لي بالسحب أو يحولوا لي الأموال.... طبعا عن طريق بنك خاص بهم به الحسابات.... طبعا على كل عملية بيع أو شراء تتم يأخذوا نسبة محددة ويتربحون من ذلك.... أيضا يمكن أن يضيفوا لي أموالا حسب العملية التي سأدخلها وحسب نوع العملة التي سأجري عليها العملية فلو أنا أجري عملية بيع على اليورو والدولار فهم يعطوني نقودا وإذا كنت أجري عكسها أي أقوم بعملية شراء فهم يخصمون مني نقودا وذلك إذا كانت العملية مفتوحة حتى الساعة 12 مساء أما إن أنهيتها قبل تلك الساعة فإنهم لا يعطوني أو يأخذوا مني أي نقود... يعني الخلاصة أنهم يتربحون من النسبة المحددة التي يخصمونها من كل عملية بيع أو شراء إضافة إلى أنهم يتربحون أيضا إن لم أغلق العملية، قبل الساعة 12مساء وحسب العملية ونوع العملة.... والخلاصة: هل أنا واقع في الحرام أو في شبهة.... بمزاولتي هذا العمل وهل المرتب الذي سأتقاضاه من جراء عملي هذا هل هو حلال أم حرام.... أنا قرأت الفتاوى هنا في الموقع، ولكني لم أخرج بنتيجة تطمئن إليها نفسي حيث إن هناك أناسا قالوا لي إن الموضوع جديد وغير معروف والفتاوى فيه متضاربة وهو ليس بالحرام... أرجوكم أجيبوني إجابة شافية تريح نفسي حيث سيتوقف عليها استمراري في هذا العمل أم لا... أيضا أسأل هل إذا كان به شبهة حرام، هل يمكن ممارسته للضرورة حتى أجد عملا آخر حيث إني أحتاج راتبي الشهري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، ويشترط لصحته عدم إجراء الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك في التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولك أن تراجع في حكم التجارة عبر البورصة فتوانا رقم: 3099، وحكم الشراء عن طريق المارجن (MARGIN) فتوانا رقم: 7770.
وهذا الوسيط الذي ذكرت أنه يدعمك مالياً، قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها منك عند كل عملية بيع، وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة، وهو حرام أيضاً.
وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق- وكونها (أي الفوركس) لا يؤمها في العادة إلا المرابون، كانت هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليه فواجبك أن تبادر إلى الانسحاب من هذا العمل وتتوب إلى الله مما مضى من ممارسته، وتعقد العزم على عدم العودة إليه.
وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
