الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالبيع والشراء عن طريق المصارف في هذه الحالة يتخذ صورتين رئيسيتين:‏
الأولى: أن يتم البيع والشراء في حدود رأس المال الذي يملكه العميل. وهذا لا إشكال فيه، ‏إذا روعي في التعامل تحقيق ضوابط الشرع فيما يتعلق بالقبض والبيع بعد التملك، وغير ‏ذلك.‏
الثاني: أن يتم البيع والشراء عن طريق التسهيلات المسماة (‏‎margin‎‏) وهي في حقيقتها قرض ‏يأخذه العميل من المصرف.‏
وهذه العملية تتخذ أشكالاً وصوراً يختلف الحكم باختلافها: ‏
أ- فإن كان المصرف يأخذ فائدة مقابل القرض، فلا شك في التحريم لكونه رباً صريحاً.
‏ومما يجدر التنبه له هنا أن اشتراط البنك على العميل أن يكون له ‏حساب جارعنده ليس من هذا الباب، لأن البنك - في هذه الحالة - أجير موكل بالشراء، فاشتراطه وجود الثمن ‏بحوزته قبل بدء عملية الشراء أمر وارد، والحاجة إليه ماسة، واحتمال أن يستفيد من هذا ‏الثمن في فترة وجوده عنده احتمال لا يؤثر في الحكم ما لم يكن مقصوداً بذاته.
وقد نص ‏العلماء على أن هذا النوع من الاحتمال متجاوز عنه حتى في الغرر، وهو صنو الربا في ‏أبواب المعاملات. قال في الكفاف مستثنياً من ‏‎ ‎الغرر المؤثر:‏
إلا يسير غرر يحتاج له وليس يقصد لدى المعاملة
ثم إن اقتراض الموكل (العميل) من وكيله ( البنك) ما يغطي به بقية متطلبات الصفقة ‏جائز هو الآخر إذا لم يصاحبه ما يقتضي منعه ، ككون القرض بفائدة مثلاً.‏
ب - وإن كان المصرف يأخذ أجرة على ما يقوم به من عمليات البيع والشراء بحيث لا ‏تزيد الأجرة عن أجرة المثل، فلا حرج في ذلك.‏
ج- وثمة محذور ظاهر يكتنف أكثر هذه التعاملات: وهو كون البيع والشراء يتم على ‏سلعة غير موجودة، وإنما على قيمة سوقية فقط.‏
فلو أراد العميل أن يحوز ما اشتراه من الذهب - مثلاً- ليتملكه لم يمكنه ذلك. فضلاً عن ‏أنه لا يعلم هل يقوم المصرف بشراء الذهب حالاً أم مؤجلا ، لو كان هناك شراء حقيقي.
‏فإذا كانت التسهيلات المذكورة لا تترتب عليها فائدة يأخذها المصرف، وكان البيع ‏والشراء يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، وحصل التقابض والتماثل ‏فيما يشترط له ذلك صحت المعاملة وإلا فلا.‏
والله أعلم.‏