عنوان الفتوى : مخرج شرعي للوسيط في البيع من بيع ما ليس عنده
حلال أم حرام: هل هذا يعتبر ربا لأنني أبيع شيئا ليس ملكي كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما معناه: لا تبع ما ليس ملكك ـ العمل في شركة وسيط للتجارة الألكترونية؟ مثال: يأتي زبون يريد أن يشتري موبايل من الأنترنت ويقوم بدفع ثمن الموبايل للشركة بعد إضافة نسبة الربح للشركة، وتقوم الشركة بشراء الموبايل للزبون بتلك الفلوس، فهل هذا يعتبر من الحرام، لأنني أبيع شيئا لا أمتلكه؟ فهذه العملية تقوم على أنني آخذ فلوسا لأبيع شيئا على الأنترنت لا أمتلكه بعد، ثم أقوم بشرائه بتلك الفلوس ثم أعطي هذا الشيء للزبون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة معينة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
وإيهام المشتري أن الشركة تملك السلعة فيجري معها عقد البيع ويدفع إليها الثمن فتشتري هي السلعة من مالكها هو بعينه بيع مالا يملك ولا يجوز ولا يصح، وخروجا من الوقوع فيه يمكن الاتفاق مع المشتري على بيع موصوف في الذمة بحيث تتفق الشركة على بيع سلعة مواصفاتها كذا وكذا تسلم للمشتري في أجل معين مقابل ثمن معلوم يدفعه المشتري في مجلس العقد، وهذا يسمى بيع السلم ولا حرج فيه، لأنه ليس بيعا لسلعة قائمة بعينها، وإنما هو على سلعة موصوفة في الذمة، وهناك وسيلة أخرى وهي الاتفاق مع المشتري على جلب السلعة التي يرغبها مقابل عمولة معينة فيكون دور الشركة الوكالة في جلب السلعة وشرائها للمشتري.
والله أعلم.
