الحمد لله.

لهذه المسألة فيما يظهر صورتان :
الأولى : أن تدفع الشركة للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل تنقلاته وأسفاره ، وتفوض له تدبير شؤونه بالطريقة التي يراها .
وقد يتم تحديد هذا المبلغ باليوم أو بالشهر ، ويكون ذلك لقاء سفراته الخارجية أو تنقلاته الداخلية.
ففي هذه الحال يكون المال ملكاً للموظف ، وله الحرية الكاملة في الاستفادة منه كما يشاء ، حتى لو استخدم وسائل نقل أقل تكلفة من المبلغ المدفوع .

الثانية : أن لا تدفع الشركة مبلغاً مقطوعاً مقابل هذه الأمور ، وإنما تتكفل للموظف بدفع التكاليف الفعلية فقط ، وتطالبه بفواتير ومستندات تثبت ذلك .
ففي هذه الحال لا يحل للموظف أن يتحايل على الشركة كي يأخذ شيئاً زائداً عن المبلغ الحقيقي الذي تكلفه في تنقلاته وأسفاره ، سواء كانت وسيلة النقل التي استعملها عادية أم فارهة ، إلا أن يستأذن أصحاب العمل في هذا ، ويأذنوا له .
فهذا المال ملك خاص للشركة ، لا يحل لأحد من الموظفين الاستفادة منه إلا على الوجه المأذون له فيه ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ ، إِلَّا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/160) وحسنه الألباني في " الإرواء" .

وينظر جواب السؤال رقم (126221) .

والله أعلم