ذكرتم بارك الله فيكم في الفتوى رقم: 2343750، أن الوساطة من أجل التوظيف جائزة إذا كان الشخص الذي يُراد له أن يتقلد الوظيفة من أهل الكفاءة ويستطيع أن يقوم بها، وذكرتم في فتاوى أخرى بتصرف يسير مني أن حكم الواسطة والشفاعة من أجل التوظيف ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون في القطاع العام الحكومي أو في القطاع الخاص، فإن كانت في القطاع العام فإنه لا تجوز فيها الوساطة إذا كان فيها توظيف من ليس مستحقاً أو أهلاً لها، أو تقديم الأدنى على الأعلى منه كفاءة، وهذا إذا كان التوظيف مبنيا على وجه المسابقة كما هو حال الوظائف الحكومية اليوم, ولأنها مبنية على الأصلح، والكفاءة المعتبرة للعمل هي الكفاءة الذاتية وليست الدرجة التي في شهادته، فلو علمت كفاءة شخص وكونه أجدر من غيره فإنه يقدم ولو كان هناك من يحمل شهادة أعلى منه أو أكثر درجة، والسبب في ذلك أن في هذه الوظائف حقوقا عامة لجميع المسلمين، والمطلوب من المتصرف فيها أن يتصرف بالأصلح، وأما إذا كانت في القطاع الخاص فإنه تجوز فيها الشفاعة لمن هو أهل لها ولو كان دون غيره من المتقدمين بشرط أن لا يكون في ذلك غش لصاحب العمل، بل يعرف مستوى المتقدم، وحينئذ لو قبل توظيفه واستبعد من هو أجدر منه فالأمر راجع إليه ـ لا أدري هل تقصدون صاحب العمل أم الموظف صاحب الشفاعة ـ فلا يلزمه توظيف شخص بعينه، وهذا إذا لم يطرح صاحب المؤسسة والشركة الخاصة طلب التوظيف على سبيل المسابقة، بل على سبيل الكفاءة فقط ويكفي في ذلك أن يكون الإذن بالتلميح والسكوت دون التصريح، و