الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القاضي نائب عن ولي أمر المسلمين وتصرفاته في الرعية بما يوافق الحق صحيح ونافذ، لذا فمن حقه إذا ترافع عليه الزوجان ورأى المصلحة في التفريق بينهما ولو بغير عوض أن يفعل ما رآه صواباً.
والله أعلم.