الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان السائل في قوله: وأوصى أن يكون الثلث من المزرعة، يقصد منه أن المورث قد أوصى بثلث تركته، وأن يخرج الثلث الموصى به من المزرعة دون سائر التركة.. فالجواب أن هذه الوصية يجب تنفيذها طالما أنها لم تتجاوز ثلث التركة، ولم يكن الموصى له أحد الورثة. وعليه؛ فلا بد من إخراج القدر الموصى به من المزرعة ما لم يرض الموصى له بإبقائه ضمن التركة.

وفي خصوص التقسيم المسؤول عنه، فإذا رضي الورثة بقسمة بعض التركة دون بعض فهذا جائز لا حرج فيه, فيجوز قسمة الإبل وتأجيل قسمة غيرها. ولكن لا بد أن يميز نصيب القصر ويرجع فيه إلى القاضي, ومن لم يرض من الورثة بتأخير قسمة المزرعة فله الحق في أخذ نصيبه منها ولا يجوز منعه من أخذ نصيبه، وانظر المزيد عن أحكام اتفاق الورثة على تأخير القسمة وماذا يفعل بنصيب القصر في الفتوى رقم 49698والفتوى رقم 97117عن شروط تأخير قسمة التركة .

والله تعالى أعلم