الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستعانة بالجن أباحها شيخ الإسلام فيما كان مباحا بشرط كون المستعين بهم عالما بالشرع يأمن من أن تنطلي عليه خدعهم وشبهاتهم، ونحن نرجح خلاف هذا ـ كما قدمنا في عدة فتاوى سابقة ـ والأصل أنه إذا اختلف العلماء في مسألة، فإن على المسلم إن كان له نظر في الأدلة أن يتبع من أقوالهم ما كان أظهر صوابا وأرجح دليلا، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال والترجيح بالتشهي، أما إن كان عاميا ـ أي غير متخصص في علوم الشريعة، ولا له نظر في الأدلة ـ فعليه أن يستفتي من هو من أهل العلم والورع من غير ترخص، وهو معذور ـ إن شاء الله ـ إذا أخذ بقول أي واحد من أهل العلم تطمئن نفسه إلى علمه وورعه، قال الإمام ابن عبد البر: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. اهـ.

وقد بينا كلام أهل العلم في إباحة ومنع الاستعانة بالجن، فمنهم من أباحه فيما هو مشروع، ومنهم من منعه، لأنهم لا يؤمن شرهم وخداعهم، ورجحنا هذا القول، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 5701، 137740، 7369، 118845، 22039، 49554، 65551.
 

والله أعلم.