الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الشركات أن تقوم على متقضى العدل، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الله تعالى قال: (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [صّ:24] .
ومقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الطرفين حسب نسبة المال المدفوع من كل منهما ما لم يتفقا على زيادة نسبة لأحدهما نظير عمله الأكثر أو الأجود، وبما أنه لم يحصل إلا الخسارة في المسألة المطروحة، فعلى السائل نسبة 20% تقريباً، وعلى الطرف الآخر نسبة 80%، لأنه إذا وُجِد ربح كان توزيعه بنفس النسبة.
والله أعلم.