الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من الزيادة على أربع ركعات قبل صلاة العصر، لجواز النفل المطلق في غير أوقات النهي، وما قبل العصر ليس من أوقات النهي، مع التنبيه على أن الركعتين قبل المغرب ليستا من الرواتب ولكنهما مستحبتان؛ لأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاتهما لمن شاء، ولفعل الصحابة لهما، أما الزيادة على الركعتين فالظاهر أنها غير مستحبة، لأن الوارد في الحديث ركعتان، والزيادة عليهما تؤدي إلى تأخير وقت المغرب عن أول وقتها. قال ابن رجب في فتح الباري: قد أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل، ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر، إلا ما روي عن عمر كما تقدم، وروي عنه خلافه من وجوه ـ إلى أن قال: وقال إسحاق: صلاة الركعتين قبل المغرب رخصة، فلا يزاد حينئذ على ركعتين وليست بسنة، نقله عنه ابن منصور. انتهى. 
 قال الحافظ ابن حجر: قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر، قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. تنبيهان: أحدهما: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب الأولى ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت كالصبح. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 62664

والله أعلم.