الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أخذ الأجرة على كتابة الوثائق والسجلات.
قال القرطبي : ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. انتهى
ومن كتب وثيقة شخصين أقرض أحدهما الآخر، فإن أجرته - إن طلبها - يتحملها المقترض لا المقرض، ولا يعتبر ذلك قرضاً جر نفعاً، إذ لم يعد على المقرض شيء، ومثله نقل القرض إن احتاج إلى نفقة، فإنها تلزم المقترض لا المقرض، أو يجبر المقترض على تسليم القرض في محل الاقتراض، كما نص عليه أهل العلم.
والله أعلم.