عنوان الفتوى : حكم العمل بالأحاديث المختلف في صحتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها: هل يعمل بها في التحليل والتحريم؟ وما حكم من خالفها لأنها ظنية الثبوت؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن التعامل مع الأحاديث التي اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها يختلف باختلاف الناس، فالعامي وطالب العلم الذي لم يكن من أهل هذا الفن، أو لم يصل فيه إلى درجة تمكنه من النظر في أقوال المختلفين وترجيح ما رجح منها بالأدلة فليس لهم إلا أن يقلدوا من يثقون بعلمه وورعه في تصحيحه وتضعيفه فيعملوا بذلك، وأما من كان من أهل هذا الفن ووصل فيه إلى مرحلة يستطيع بها النظر في الأقوال المختلفة، وترجيح الراجح منها بالأدلة العلمية المعروفة عند أهل العلم، فإنه يجب عليه العمل بما ترجح لديه، ولا يجوز له مخالفة ما رجحت صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظني الثبوت، فجل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ظنية الثبوت، وإن تفاوتت في ذلك حسب ما احتف بها من القرائن. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 15783919826.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
أسباب اتفاق الأمة على الاحتجاج بأحاديث الصحيحين
حكم رد الأحاديث المتضمنة أحكاما ليست في القرآن
تواتر أحاديث السمع والطاعة للحاكم المسلم
ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن رأيه وظنه في مسألة تأبير النخل
الرد على شبهة وجود أحاديث صحيحة تتعارض مع القرآن أو العقل
إزالة شبهة التعارض بين حديثين
الفرق بين مذهب الحنفية في أحاديث الآحاد وبين من يردونها مطلقا
أسباب اتفاق الأمة على الاحتجاج بأحاديث الصحيحين
حكم رد الأحاديث المتضمنة أحكاما ليست في القرآن
تواتر أحاديث السمع والطاعة للحاكم المسلم
ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن رأيه وظنه في مسألة تأبير النخل
الرد على شبهة وجود أحاديث صحيحة تتعارض مع القرآن أو العقل
إزالة شبهة التعارض بين حديثين
الفرق بين مذهب الحنفية في أحاديث الآحاد وبين من يردونها مطلقا