عنوان الفتوى : حكم العمل بالأحاديث المختلف في صحتها
الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها: هل يعمل بها في التحليل والتحريم؟ وما حكم من خالفها لأنها ظنية الثبوت؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن التعامل مع الأحاديث التي اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها يختلف باختلاف الناس، فالعامي وطالب العلم الذي لم يكن من أهل هذا الفن، أو لم يصل فيه إلى درجة تمكنه من النظر في أقوال المختلفين وترجيح ما رجح منها بالأدلة فليس لهم إلا أن يقلدوا من يثقون بعلمه وورعه في تصحيحه وتضعيفه فيعملوا بذلك، وأما من كان من أهل هذا الفن ووصل فيه إلى مرحلة يستطيع بها النظر في الأقوال المختلفة، وترجيح الراجح منها بالأدلة العلمية المعروفة عند أهل العلم، فإنه يجب عليه العمل بما ترجح لديه، ولا يجوز له مخالفة ما رجحت صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظني الثبوت، فجل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ظنية الثبوت، وإن تفاوتت في ذلك حسب ما احتف بها من القرائن. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 15783919826.
والله أعلم.