عنوان الفتوى : حكم الاعتماد في حل الواجب على الآخرين
في الجامعة يلزموننا بواجبات، وتكون طويلة تأخذ وقتا مما يهضم حق المواد الأخرى التي لا تلزم فيها الواجبات وتكون الأهم للتخصص، فهل يجوز نقل الواجب، أو جزء مما يصعب علي حله الذي أكون فاهما له ولكنه يحتاج إلى وقت لحله وفي كثير من الأحيان أكون قد انتهيت منه، ولكن بعد الوقت المحدد له ولا يقبلون أخذه مع أن الغير ينقله بالكامل وبدون فهم ويتم رصد الدرجة الأعلى لهم، أما أنا فآخذ الدرجة الأقل وأخاف من الرسوب مع العلم أن الواجب عليه 10% ومع حله لم أحصل على درجة جيدة مما قد يعرضني للرسوب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر في ذلك ينبني على شروط الجامعة، أو أستاذ المادة الذي يعطي الواجب، ومن المعلوم أن القصد من الواجبات غالباً هو تحفيز الطلاب على البحث وتثبيت المعلومة بكتابتها وقراءتها بتمعن مما يعينهم على تجاوز الاختبار واستحضار المعلومات، والاعتماد في حل الواجب على الغير بنقله مما كتبه ينافي ذلك القصد فيكون غشاً وتزويراً وظلماً لمن جد واجتهد وقام بحل الواجب من الطلاب، أما الذين يغشون وينقلون الواجبات ليأخذوا الدرجات كاملة فيحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا محرم إن لم تأذن فيه الجهة التي تعطي الواجب، وينبغي للطالب أن يكون قدوته المجدون لا الكسالى وأصحاب الغش والتزوير، وفعلهم للمحرم لا يبيح مماثلتهم فيه ولو جرى العرف بذلك، كما قال القائل:
وليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد
والعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري.
يعني أن العادة إن كانت تخالف الشرع لا اعتبار لها، كما أن فعل بعض الطلاب وغشهم وتحايلهم لكسب الدرجات لا يبيح للغير الاقتداء بهم في ذلك الأمر المحرم، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 143603، ورقم: 149945.
والله أعلم.